قرار گرفتن  در منطقه خشک و نیمه خشک ، کاهش میانگین بارش، روزهای آفتابی و مناطق بادخیزی که ایران را به کشوری غنی در زمینه انرژی های نو تبدیل کرده،مزایای بسیار زیادی به همراه دارد که مغفول مانده است.

بر اساس آمارهای بین المللی میزان تابش خورشید و کریدورهای بادی متعدد موجود در ایران بالاتر از میانگین  کشورهای اروپایی فعال در این حوزه است.

عدم سرمایه گذاری در صنعت برق طی سالیان گذشته، خاموشی های گسترده  و خسارت های فراوانی را به جامعه تحمیل کرده است، خاموشی هایی که بنا به گفته کارشناسان در سال آینده نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

حال با توجه به اینکه ساخت نیروگاه فرایندی  زمانبر است می توان با تکیه به نیروگاه های تجدیدپذیر ضمن کاهش اثرات منفی واحدهای فسیلی، بر خاموشی های پیش رو نیز غلبه کرد.

منابع مالی انرژی های نو پشت چراغ قرمز سازمان برنامه و بودجه

حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی ، با اشاره به ظرفیت انرژی نو در کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی ظرفیت انرژی های نو 60 هزار مگاوات برآورد می شود که می تواند نیاز برقی کشور را تامین کند .طبق محاسبات انجام شده امکان سرمایه گذاری 60 میلیارد دلاری در این بخش وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رونق انرژی های نو در دولت یازدهم تصریح کرد:با تعریف قیمت های جذاب برای خرید تضمینی برق از نیروگاه ها شاهد افزایش قراردادهای در این حوزه بودیم که طی این مدت میزان تولید انرژی های نو به 450 مگاوات رسید.

وی با اشاره به عدم تخصیص منابع به بخش انرژی های نو بیان کرد: 5 تومان در قبوض برق مردم برای سرمایه گذاری و توسعه در بخش انرژی های نو در نظر گرفته شده است که متاسفانه به دلیل عدم تخصیص این منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه به تولیدکنندگان، بسیاری از فعالان و حتی سرمایه گذارن خارجی با دل زدگی این بخش را ترک کردند.

به گفته وی؛ بخش انرژی های نو عرصه مناسبی برای سرمایه گذاری بخش های کوچک و متوسط خارجی است که می تواند راه ورود بسیاری از این شرکت ها را به ایران هموار کند.

صالحی با اشاره به تعهدنامه اقلیمی پاریس بیان کرد: با در نظر گرفتن منافع مردم به دلیل تعهدات بین المللی از جمله تعهدات اقلیمی پاریس باید استفاده از سوخت های فسیلی را کاهش دهیم و به سمت استفاده از انرژی های نو حرکت کنیم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به برنامه پنجم وششم توسعه کشور ابراز کرد:بنا به برنامه ششم توسعه ظرفیت تولید برق در کشور  باید در پایان برنامه به 100 هزار مگاوات برسد که سهم انرژی های نو 5 هزار مگاوات در نظر گرفته شده است .این تصمیم نشان از توجه ویژه دولت و مجلس به بحث انرژی های نو دارد.

وی با اشاره به اقتصاد ضعیف برق در کشور بیان کرد:به دلیل تکلیفی بودن قیمت برق از سوی دولت و در نظر نگرفتن عرضه و تقاضا در قیمت گذاری، وزارت نیرو با مشکلات فراوانی برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت خود مواجه  است بطوریکه جاذبه های سرمایه گذاری در این بخش کاهش محسوسی داشته است.

صالحی افزود: به دلیل غیرواقعی بودن قیمت برق، روند مصرف آن سالیانه افزایش چشمگیری می یابد و طرح های صرفه جویی در مصرف معمولا با شکست مواجه می شود، بدین منظور نیاز است با اقتصادی کردن قیمت شرایط را برای مصرف بهینه فراهم کرد.

به گفته وی، 300 روز آفتابی در کشور، داشتن روزانه 5 ساعت آفتابی و بادخیز بودن بسیاری از شهر های جنوبی ظرفیت مهمی در توسعه انرژی های نو در مقایسه با کشورهای بزرگ اروپایی است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیت صادرات برق در کشور تصریح کرد:با توجه به متفاوت بودن زمان پیک مصرف برق میان ایران و همسایگان شمالی می توان در پاییز و زمستان صادرات برق انجام داد و در تابستان با واردات برق از پیک مصرف بدون خاموشی عبور کرد.

صالحی در پایان گفت:انرژی، پایه و اساس اقنصاد رو به توسعه است و ایران به دلیل داشتن منابع انرژی مانند نفت و گاز جایگاه خوبی برای توسعه دارد و نیاز است با صیانت از این منابع و استفاده بیشتر از انرژی های نو زمینه توسعه کشور را فراهم آورد.

مشکلات مدیریتی و کمبود منابع مالی سنگ پیش روی انرژی های نو

آرش نجفی رئیس انجمن بهینه سازی انرژی در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی، با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید انرژی های نو اظهار کرد: کشور ایران به دلیل شرایط جغرافیایی خود ظرفیت بزرگی در زمینه انرژی های نو از قبیل خورشیدی و بادی دارد اما متاسفانه به دلیل تصمیمات فصلی و تغییرات مدیریتی باعث ناامنی در سرمایه گذاری می شود.

به گفته وی؛ جذب سرمایه گذاری ، تولید برق پاک، کاهش آلاینده ها، استفاده از مزیت انرژی خورشید به همراه حمایت از سرمایه گذاران زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری فراهم می کند.

رئیس انجمن بهینه سازی انرژی با اشاره به کمبود منابع برق در کشور بیان کرد: در سال جاری 5 هزار مگاوات کسری برق در شبکه توزیع اعلام شده است که با توجه به رشد مصرف این کسری در سال آینده به 8 هزار مگاوات می رسد ، انرژی های نو به دلیل زودبازده بودن می تواندراهکار مناسبی برای جبران این کسری باشد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز بیان کرد: نوسانات نرخ ارز بسیاری از قراد های منعقد شده نیروگاهی را از توجیه اقتصادی خارج کرده است و وزرات نیرو به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی هنوز برای اصلاح این قرار دادها اقدامی نکرده است.

رئیس انجمن بهینه سازی ادامه داد:در بحث رگولاتوری برق و انرژی علی رغم تلاش انجمن بهینه سازی و سندیکای برق هنوز توفیق چندانی در این حوزه به وجود نیامده است.

نجفی در پایان گفت: در صورت عدم تعدیل و تسهیل قراردادهای وزارت نیرو با بخش خصوصی به زودی شاهد خروج همه فعالان و سرمایه گذاران از این حوزه خواهیم بود.

عدم تعدیل قراردها از سوی وزارت نیرو،سرمایه گذران را فراری داده است

محمد سبط احمدی، کارشناس انرژی های نو در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی؛ با اشاره به وضعیت انرژی های های نو در کشور ،اظهار کرد:سهم انرژی های نو تا به امروز نزدیک به 600 مگاوات بوده است که 300 مگاوات از آن نیروگاه های برقابی کوچک و 300مگاوات آن نیز انرژی های خورشیدی و بادی را شامل می شود، نسبت به سال های گذشته رشد مناسبی در این بخش صورت گرفته  اما از سال 96 به دلیل مشکلات ارزی و تحریم ها سرعت پیشرفت این طرح ها در کشور کاهش یافته است که پیش بینی می شود در سال 97 افت محسوسی را در این زمینه داشته باشیم.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به مزیت نسبی انرژی های  نو در ایران نسبت به سایر کشورهای اروپایی تصریح کرد:در حالی ضریب ظرفیت انرژی های نو در ایران  18 تا 22 درصد است که این مهم در کشورهای اروپایی سهمی حدود 15 تا 17 درصد را به خود اختصاص داده است .در بخش های مرکزی کشور با 300 روز آفتابی به همراه شهرهای باد خیز می توان همپای منابع نفتی ، برای کشور درآمدزایی کرد.

وی با اشاره به کمبود تولید برق در کشور بیان کرد: مطرح کردن مشکلات زیست محیطی از قبیل فراری دادن پرندگان با چرخش پره های نیروگاه های بادی، با توجه به مشکلات فراوان کشور در بخش تولید برق محلی از اعراب ندارد و نیاز است با رعایت مسائل زیست محیطی شرایط را برای فعالیت نیروهای بادی و خورشیدی فراهم کرد.

احمدی افزود:نیروگاه های تامین برق که با سوخت فسیلی فعالیت می کنند، علاوه بر مشکلات زیست محیطی و آلودگی هایی که دارند، به دلیل مصرف بالای آب برای خنک سازی ، منابع آبی را نیز تحت شعاع خود قرار می دهند . نیروگاه منتظر القائم کرج بعلت استفاده از 12 چاه آب به بخش کشاورزی نیز لطمه وارد کرده است.

به گفته وی؛سیستم های آب شیرین کن نیاز به تکنولوژی بالایی ندارند و استفاده بالای این بخش از انرژی ها سبب بالارفتن قیمت آب تولیدی آنها  شده است که می توان با استفاده از انرژی های خورشیدی هزینه مربوط به آنها را کاهش داد.

این کارشناس حوزه انرژی های نو با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور بیان کرد:کریدور بادی در سیستان و بلوچستان، گیلان و تاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و وزش بادهای مدوام می تواند مکان مناسبی برای احداث نیروگاه های بادی باشد.

وی با اشاره به بازده سریع نیروگاه های تجدیدپذیر ابراز کرد: به دلیل پیشرفت در ساخت تجهیزات مورد نیاز انرژی های نو در کشور، فراینداحداث نیروگاه های خورشیدی و بادی شتاب مناسبی به خود گرفته است و برآورد می شود که از زمان شروع به کار تا وارد شدن برق تولید آنها به شبکه توزیع حدود 1 سال زمان لازم باشد که در مقایسه با به مدار آمدن نیروگاه های سوخت فسیلی  زمان بسیار کمی به حساب می آید.

احمدی افزود:به دلیل مشکلات موجود در تامین منابع مالی و دریافت اعتبارات بانکی، روند احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با تاخیر مواجه شده است.

این کارشناس با اشاره به بازگشت سرمایه در بخش انرژی های نو ابراز کرد: تا سال 96، زمان بازگشت سرمایه حدود 5 سال بود و پس از آن به سودهی می رسید اما به دلیل تصمیمات اخیر وزارت نیرو این زمان به 8 سال افزایش یافته است که باعث دلسردی و عدم استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است.

به گفته وی؛ بسیاری از فعالان بخش خصوصی در انرژی های نو تصمیم به ترک این حوزه و سرمایه گذاری در کشورهای همسایه مانند گرجستان گرفته اند.

احمدی با اشاره به نوسانات نرخ ارز تصریح کرد:هزینه هر کیلووات نیروگاه خورشیدی تقریبا 800 یورو و نیروگاه بادی 1200 یورو است که با توجه به افزایش نرخ ارز و تامین تجهیزات 70 درصدی از خارج ، نیاز است درآمدها متناسب با نرخ ارز افزایش یابد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تعدیل نرخ قراردادهای منعقد شده وزارت نیرو با بخش خصوصی  بیان کرد:در گذشته وزارت نیرو مکلف بود که در صورت افزایش قیمت ارز این نوسان را در قراردادها اعمال کند اما اکنون  با تغییر قراردادها  به زمان بهره برداری از نیروگاه ،عملا پوشش ریسک توسط وزارت نیرو کاهش یافته است از اینرو به دلیل زمانبر بودن تامین منابع مالی بسیاری از هزینه ها افزایش یافته  و بخش خصوصی با مشکلات فراوانی مواجه شده است.بنابراین رسیدن به هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در سال آینده امکان پذیر نیست.

احمدی به اشاره به میزان سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو گفت:با توجه به هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه به منظور رسیدن به 5 هزار مگاوات انرژی نو، برای احداث سالیانه هزار مگاوات نیاز به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال است.